لا شك أن الإعلام المصرى بأدواته القائمة يمثل حجر عثرة فى طريق الجمهورية المصرية الثانية التى بدأت بإقرار الدستور الجديد القائم على الديمقراطية والشفافية وتداول السلطة، كما أن الإعلام بجناحيه الحكومى والخاص يمثل معضلة عسيرة فى مواجهة الإسلاميين وعلى رأسهم الرئيس مرسى ويُعد رأس الحربة فى التحالف العلمانى الفلولى الذى يستهدف إغراق البلاد فى التناحر الداخلى والراغب فى التحالف مع كل الشياطين فى سبيل إسقاط الإسلاميين وإفشال حكم الرئيس مرسى بأى ثمن وعبر أى وسيلة.
الصحف والقنوات الفضائية المصرية الخاصة المملوكة لرجال أعمال النظام البائد المرعوبين من نفاد الإرادة الثورية فى التطهير ومكافحة الفساد واسترداد أموال وأراضى الدولة المصرية المنهوبة، أما الإعلاميون المتصدرون لتلك الفضائيات والصحف فهم أبناء مبارك وأصدقاء الوريث جمال كعائلة أديب (عماد أديب، عمرو أديب، لميس الحديدى)، وكذلك خدم النظام البائد وصنائع أمن الدولة (خيرى رمضان – مجدى الجلاد – سيد على - تامر أمين – هالة سرحان وغيرهم).
والجناح الآخر هم إعلاميون ناصريون وليبراليون وقوميون (جمال فهمى – إبراهيم عيسى – الإبراشى - محمود سعد – السناوى.. وغيرهم)، تم تلميعهم بصفتهم معارضة كرتونية لنظام مبارك والآن يصنعون الشائعات ويفترون ويتطاولون على مؤسسة الرئاسة وعلى تيار الأغلبية تحت دعوى الثورية والمعارضة ويبثون الأخبار المغلوطة والشائعات المكذوبة تحت دعوى حرية الرأى!!
وهكذا فإن الآلاف من ساعات البث على فضائيات مثل (سى بى سى – أون تى فى – النهار – دريم)، وآلاف الصفحات المطبوعة فى(الوطن – الصباح – المصرى اليوم – الدستور – التحرير.. وغيرها)، تهدف جميعها إلى إسقاط الرئاسة وإفشال التجربة الإسلامية وتسميم أجواء الوطن بمبدأ (إذا متُ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ).
لكن الظاهرة المحيرة هى أداء ماسبيرو وتحديداً تليفزيون الدولة، فالمتابع للقنوات المصرية الرسمية يدرك أنها تقف بوضوح فى صف المعارضة ضد مؤسسة الرئاسة وضد تيار الأغلبية الإسلامى، فبغض النظر عن الواقعتين الشهيرتين لـ(هالة فهمى، بثينة كامل) فى التطاول على الرئيس والهجوم على وزير الإعلام، فإن معظم البرامج الحوارية على القنوات المصرية تتسم بكثرة الضيوف من جبهة الخراب الوطنى أو من خبراء الفلول الاستراتيجيين، ودائما مايكون عددهم أكثر من الضيوف الموالين الذين تتاح لهم فرصة أقل فى الحديث أو بالأحرى فى الدفاع ضد موجات الأكاذيب والشائعات التى ينشرها الطرف الآخر بمساندة من المذيع أو المذيعة التى توجه الحوار دائما ضد قرارات الرئيس أو ضد إقرار الدستور، أما إذا كان ضيفاً واحداً فهو إما من الفلول والمعارضة العلمانية، وفى تلك الحالة تترك له المذيعة المجال فى كيل الاتهامات دون معارضة ودون أن تواجهه بأسئلة توضح مدى مصداقية أطروحاته، بل تؤازره وتختتم الحلقة مبتسمة سعيدة بما قدمته ضد السلطة الشرعية، مؤكدة أن مصر ستعود كما كانت وأفضل، ويبدو أنها تعنى أنها ستعود لعصر مبارك وفساده الذى ترعرعت عليه عبر حكم الفلول.
أما إذا كان الضيف مخالفاً لجبهة الخراب العلمانى، فهى تتقمص دور المحايده النزيهة وتكيل كل اتهامات وشائعات إعلام الفلول فى مواجهة الضيف الذى يتم محاصرته ومقاطعته بشكل مستفز، ومثال ذلك حلقة على الفضائية المصرية مع د.أيمن نور الأسبوع الماضى قامت فيها المذيعة بدور الجلاد، وهاجمت الضيف مراراً لمجرد قبوله للدخول فى الحوار الوطنى!! وسألته عدة مرات: ما فائدة الحوار والسلطة تفعل ما تريد؟ لماذا تذهب للحوار؟ لماذا تعترف بالدستور الآن بعد أن انسحبت من التأسيسية؟ وهى تتحدث عن الرئيس بامتعاض وتكاد لا تعترف بدستور الشعب، وهكذا مضت فى الحديث من تليفزيون الدولة محاربة للرئيس الشرعى المنتخب وطاعنة فى دستور أقره الشعب وهى تكاد تنعى على الضيف أنه يذهب للحوار الوطنى ولا يعمل للانقلاب على الشرعية!!
إن وزير الإعلام مطالب بالتدخل بجرأة أكبر لتطهير ماسبيرو من الفلول ومن الفاسدين وقليلى الكفاءة الذين نالوا أماكنهم عبر الواسطة والمحسوبية، فالوضع الحالى يمثل أضحوكة حين يعمل تليفزيون الدولة بكل قوته ومعظم كوادره ضد رأس الدولة وضد الحكومة وضد إرادة الشعب المصرى الذى يدفع الضرائب ليمنحهم رواتبهم من كدّه وعرق جبينه.
وإذا عرفنا أن مديونية ماسبيرو تبلغ 17 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات البنك المركزى، فإن الأمر يحتاج لإعادة نظر شاملة وإجراءات سريعة فى إطار خطة متكاملة تعيد هيكلة الجهاز وتجتذب إليه كوادر إعلامية لها من الكفاءة والموضوعية والمهنية ما يعيد إلى التليفزيون بريقه المفقود ويجعله للمرة الأولى منذ نشأته معبراً عن الدولة لا السلطة ليتسع لجميع الآراء، فلا يصير أداة فى يد الرئيس أو الحزب الحاكم، لكن الأخطر أن يكون أداة فى سبيل هدم الدولة أو الانقلاب على الشرعية.
وأخيراً، فبعد أيام تحل ذكرى الثورة الشعبية المجيدة فى 25 يناير والمخربون من الفلول والعلمانيين المدعومين من جهات خارجية معروفة يخططون لاستغلالها للتحرك فى الشارع ضد الرئيس الشرعى وضد الدستور، ومن الطبيعى أن يتصاعد دور إعلام الفلول فى الإثارة ونشر الأكاذيب فى الفترة القادمة، ولو سار ماسبيرو على هذا النهج، فإنه سيكون فى مقدمة العاملين على هدم مؤسسات الدولة الشرعية تحت دعوى الحرية الزائفة، فنداء إلى وزير الإعلام: تحرك يا سيدى، فالأمر جدّ لا هزل فيه ولا تلقِ بالاً للهجوم والتطاول، فأنت وحدك المسئول عن أداء الإعلام الحكومى فى هذه الفترة الانتقالية الدقيقة، وحذارى، فالتاريخ لا يرحم أحداً!!
جريدة المصريون تاريخ 12 /1/ 2013 م
الصحف والقنوات الفضائية المصرية الخاصة المملوكة لرجال أعمال النظام البائد المرعوبين من نفاد الإرادة الثورية فى التطهير ومكافحة الفساد واسترداد أموال وأراضى الدولة المصرية المنهوبة، أما الإعلاميون المتصدرون لتلك الفضائيات والصحف فهم أبناء مبارك وأصدقاء الوريث جمال كعائلة أديب (عماد أديب، عمرو أديب، لميس الحديدى)، وكذلك خدم النظام البائد وصنائع أمن الدولة (خيرى رمضان – مجدى الجلاد – سيد على - تامر أمين – هالة سرحان وغيرهم).
والجناح الآخر هم إعلاميون ناصريون وليبراليون وقوميون (جمال فهمى – إبراهيم عيسى – الإبراشى - محمود سعد – السناوى.. وغيرهم)، تم تلميعهم بصفتهم معارضة كرتونية لنظام مبارك والآن يصنعون الشائعات ويفترون ويتطاولون على مؤسسة الرئاسة وعلى تيار الأغلبية تحت دعوى الثورية والمعارضة ويبثون الأخبار المغلوطة والشائعات المكذوبة تحت دعوى حرية الرأى!!
وهكذا فإن الآلاف من ساعات البث على فضائيات مثل (سى بى سى – أون تى فى – النهار – دريم)، وآلاف الصفحات المطبوعة فى(الوطن – الصباح – المصرى اليوم – الدستور – التحرير.. وغيرها)، تهدف جميعها إلى إسقاط الرئاسة وإفشال التجربة الإسلامية وتسميم أجواء الوطن بمبدأ (إذا متُ ظمآناً فلا نزلَ القَطْرُ).
لكن الظاهرة المحيرة هى أداء ماسبيرو وتحديداً تليفزيون الدولة، فالمتابع للقنوات المصرية الرسمية يدرك أنها تقف بوضوح فى صف المعارضة ضد مؤسسة الرئاسة وضد تيار الأغلبية الإسلامى، فبغض النظر عن الواقعتين الشهيرتين لـ(هالة فهمى، بثينة كامل) فى التطاول على الرئيس والهجوم على وزير الإعلام، فإن معظم البرامج الحوارية على القنوات المصرية تتسم بكثرة الضيوف من جبهة الخراب الوطنى أو من خبراء الفلول الاستراتيجيين، ودائما مايكون عددهم أكثر من الضيوف الموالين الذين تتاح لهم فرصة أقل فى الحديث أو بالأحرى فى الدفاع ضد موجات الأكاذيب والشائعات التى ينشرها الطرف الآخر بمساندة من المذيع أو المذيعة التى توجه الحوار دائما ضد قرارات الرئيس أو ضد إقرار الدستور، أما إذا كان ضيفاً واحداً فهو إما من الفلول والمعارضة العلمانية، وفى تلك الحالة تترك له المذيعة المجال فى كيل الاتهامات دون معارضة ودون أن تواجهه بأسئلة توضح مدى مصداقية أطروحاته، بل تؤازره وتختتم الحلقة مبتسمة سعيدة بما قدمته ضد السلطة الشرعية، مؤكدة أن مصر ستعود كما كانت وأفضل، ويبدو أنها تعنى أنها ستعود لعصر مبارك وفساده الذى ترعرعت عليه عبر حكم الفلول.
أما إذا كان الضيف مخالفاً لجبهة الخراب العلمانى، فهى تتقمص دور المحايده النزيهة وتكيل كل اتهامات وشائعات إعلام الفلول فى مواجهة الضيف الذى يتم محاصرته ومقاطعته بشكل مستفز، ومثال ذلك حلقة على الفضائية المصرية مع د.أيمن نور الأسبوع الماضى قامت فيها المذيعة بدور الجلاد، وهاجمت الضيف مراراً لمجرد قبوله للدخول فى الحوار الوطنى!! وسألته عدة مرات: ما فائدة الحوار والسلطة تفعل ما تريد؟ لماذا تذهب للحوار؟ لماذا تعترف بالدستور الآن بعد أن انسحبت من التأسيسية؟ وهى تتحدث عن الرئيس بامتعاض وتكاد لا تعترف بدستور الشعب، وهكذا مضت فى الحديث من تليفزيون الدولة محاربة للرئيس الشرعى المنتخب وطاعنة فى دستور أقره الشعب وهى تكاد تنعى على الضيف أنه يذهب للحوار الوطنى ولا يعمل للانقلاب على الشرعية!!
إن وزير الإعلام مطالب بالتدخل بجرأة أكبر لتطهير ماسبيرو من الفلول ومن الفاسدين وقليلى الكفاءة الذين نالوا أماكنهم عبر الواسطة والمحسوبية، فالوضع الحالى يمثل أضحوكة حين يعمل تليفزيون الدولة بكل قوته ومعظم كوادره ضد رأس الدولة وضد الحكومة وضد إرادة الشعب المصرى الذى يدفع الضرائب ليمنحهم رواتبهم من كدّه وعرق جبينه.
وإذا عرفنا أن مديونية ماسبيرو تبلغ 17 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات البنك المركزى، فإن الأمر يحتاج لإعادة نظر شاملة وإجراءات سريعة فى إطار خطة متكاملة تعيد هيكلة الجهاز وتجتذب إليه كوادر إعلامية لها من الكفاءة والموضوعية والمهنية ما يعيد إلى التليفزيون بريقه المفقود ويجعله للمرة الأولى منذ نشأته معبراً عن الدولة لا السلطة ليتسع لجميع الآراء، فلا يصير أداة فى يد الرئيس أو الحزب الحاكم، لكن الأخطر أن يكون أداة فى سبيل هدم الدولة أو الانقلاب على الشرعية.
وأخيراً، فبعد أيام تحل ذكرى الثورة الشعبية المجيدة فى 25 يناير والمخربون من الفلول والعلمانيين المدعومين من جهات خارجية معروفة يخططون لاستغلالها للتحرك فى الشارع ضد الرئيس الشرعى وضد الدستور، ومن الطبيعى أن يتصاعد دور إعلام الفلول فى الإثارة ونشر الأكاذيب فى الفترة القادمة، ولو سار ماسبيرو على هذا النهج، فإنه سيكون فى مقدمة العاملين على هدم مؤسسات الدولة الشرعية تحت دعوى الحرية الزائفة، فنداء إلى وزير الإعلام: تحرك يا سيدى، فالأمر جدّ لا هزل فيه ولا تلقِ بالاً للهجوم والتطاول، فأنت وحدك المسئول عن أداء الإعلام الحكومى فى هذه الفترة الانتقالية الدقيقة، وحذارى، فالتاريخ لا يرحم أحداً!!
جريدة المصريون تاريخ 12 /1/ 2013 م
